حقوق زنان حقوق بشر است

عدم رعایت قوانين مربوط به "منع شكنجه"؛ درارتباط با زندانيان سياسي آذربايجان - شهناز غلامی

azarwomen — Wed, 20 Aug 2008 06:34:18 GMT

عدم رعایت قوانين مربوط به "منع شكنجه"؛

درارتباط با زندانيان سياسي آذربايجان

مقدمه

طی ماههای گذشته نهادهای امنیتی همچنان درجهت افزایش فشار بر فعالان مدنی اقدام می ورزند. بازداشت بی سابقه فعالین سیاسی با هدف سرکوب و ایجاد جوی خفقان در سراسرکشورو بویژه درمناطقی که ملت بزرگ تورک ساکن هستند به طرزی خشن و سبعونانه از طرف مستبدان مذهبی حاکم اعمال می شود.

برای خواندن بقیه مطلب، فایل متنی را از اینجا داونلود کنید!

گزارش مستند از سركوب زنان فعال در آذربايجان - شهناز غلامی

azarwomen — Sun, 03 Aug 2008 16:40:18 GMT

گزارش مستند از سركوب زنان فعال در آذربايجان

مقدمه

زنان جامعه ما چه در آذربايجان و چه در ساير مناطق ايران وقتي با اراده آگاهانه خود وارد حوزه فعاليت هاي سياسي - اجتماعي مي شوند. به مراتب بيش از مردان فعال دراين عرصه بايد هزينه اين انتخاب به غايت سخت را بپردازند. يقينا تمامي فعالاني كه در جنبش هاي مختلفي چون جنبش هويت خواهي، زنان ، دانشجويي ، كارگري و ...فعاليت مي كنند برايشان اين موضوع مشخص است كه انتخاب چنين مسير سختي در زندگي ؛ كل حيات مادي و معنوي مردم شعورمند و اهل درد را با ساير افراد بدون درد و بي خاصيت جامعه متفاوت مي سازد.

توضيح در باره يك احضاريه

azarwomen — Mon, 21 Jul 2008 20:27:18 GMT

توضيح در باره يك احضاريه

طبق احضاريه اي كه به من فرستاده شده است من بايد در 13/6/87 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تبريز براي محاكمه به اتهام "تبليغ عليه نظام" مورد محاكمه قرار گيرم - كه البته از نظر خود من كه شاهد سركوب ها، زندان ها ، شكنجه ها و حذف هاي فيزيكي دوستانم بوده وهستم. اين موضوع چندان مهم و پر اهميتي تلقي نمي شود چراكه اين كمترين هزينه اي است كه يك انسان آزاد و عاشق زندگي براي رسيدن به مطالبات حق پرستانه ، برابري طلبانه و آزاديخواهانه خود مي تواند بپردازد:

"زندگي زيباست اي زيبا پرست "

"زنده انديشان به زيبايي رسند"

" آنقدرزيباست اين بي بازگشت"

"كزبرايش مي توان از جان گذشت"

(مولوي)

آنچه بايد همه فعالان مدني بدانند - مصاديق جرم سياسي و حقوق مجرم سياسي

azarwomen — Mon, 21 Jul 2008 20:08:18 GMT

آنچه بايد همه فعالان مدني بدانند

مصاديق جرم سياسي و حقوق مجرم سياسي

مقدمه

انديشه وجود يك رژيم حقوقي خاص كه ناظر بر جرايم سياسي باشد بطور تصادفي و ابتدا به ساكن مطرح نشده است و قانون ما هم مبتكرآن نيست اين انديشه يكي از دستاوردهاي نظامي است كه پس ازانقلاب فرانسه در غالب كشورهاي صنعتي بر سركار آمد و در واقع ريشه آن در مدرنيته و فلسفه سياسي است.

گفتگوی خانم شهناز غلامی با رادیو برابری در مورد آخرین وضعیت زندانیان سیاسی آذربایجان

azarwomen — Tue, 15 Jul 2008 16:43:18 GMT

خانم شهناز غلامی روزنامه نگار مستقل و فعال زن آذربایجانی در مصاحبه ای که با رادیو برابری داشت به تشریح آخرین وضعیت زندانیان سیاسی آذربایجان پرداخت. وی در این مصاحبه آخرین لیست زندانیان سیاسی آذربایجان را ارائه نمود.

خاطر نشان می شود که خانم شهناز غلامی از سوی دادگاه انقلاب تبریز بعلت فعالیتهای هویت طلبانه اش احضار شده است.

برای شنیدن این گزارش لطفا روی اینجا کلیک کنید.

لینک فایل صوتی مربوط به مصاحبه در سایت رادیو برابری :

http://www.radiobarabari.net/files/2008/07/14/shahnaz.mp3

شهناز غلامی، به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز احضار شد

azarwomen — Thu, 10 Jul 2008 18:10:18 GMT

شهناز غلامی، روزنامه نگار مستقل و از فعالان جنبش ملی آذربایجان و نیز جنبش زنان به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز احضار شد

شهناز غلامی از فعالان حوزه زنان و جنبش هویت خواهی در آذربایجان طی ابلاغیهای به شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز احضار شد. اتهام وی در برگه احضاریه «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است. شهناز غلامی باید 8:30 صبح روز چهارشنه مورخه 13/06/1387 در دادگاه حاضر شود. وکالت وی را دکتر «محمد علی دادخواه» عضو و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بر عهده خواهد داشت. گفته می شود که احضار نامبرده با تلاش وی برای پوشش خبری قتل های مشکوک سه تن از فعالین هویت طلب تورک در تبریز در ارتباط است.

گفتنی است، خانم شهناز غلامی از سال 1368 تا سال 1373 به مدت 5 سال به دلیل اهداف آزادی خواهانه و برابری طلبانهاش در زندان تبریز محبوس بوده و نیز در مرداد سال 1386 به مدت تقریباً یک ماه به دلیل شرکت در مراسم یک خرداد دستگیر و زندانی شده بود. علاوه بر آن، وی همواره به دلیل فعالیت هایش مورد تهدید و تعقیب نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرار دارد.

اخبار تکمیلی در این رابطه در اسرع وقت ارسال خواهد شد.

خبرنگار وبلاگAzarwomen - تبریز

آسيب شناسي كمپين يك ميليون امضاء و نگاهی کوتاه به کتاب جنبش1 میلیون امضاا ثرنوشین ا.خ

azarwomen — Wed, 02 Jul 2008 17:54:18 GMT

درابتدا 22 خرداد سالروزهمبستگی زنان ایران را شادباش میگویم.
یک سال و اندی است که از عمر اقدام بی نظیر شما عزیزان و اعلان عمومی "کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعض آمیز" میگذرد. ما نیز همچون هزاران دل سوخته دیگر بیانیه کمپین 1 میلیون امضا ، را امضا کردیم و برای طرح آن در بسیاری از محافل و رسانه ها کوشیدیم و خواهیم کوشید اما ازآنجا که سالهاست سعی میکنیم به تقلید از غربیان از روحیه تقدس طلبی و نقد گریزی فاصله بگیریم لذا بعنوان سرباز کوچک این جنبش در این نوشته میخواهم به نقاط ضعف و قوت این حرکت بپردازم. دیر زمانی است که میخواستم افکارم را با شما درمیان بگذارم اما هراس داشتم ، اما امروز فکر میکنم که دل شما به بزرگی دریاست ، تجربیات شما پربارترشده و از پیشرفت امورو نظریاتی که ارائه میشود احساس میکنم که با جنبشی مدرن و بدورازروحیه تقدس گرائی روبرو هستیم !

آسیب شناسی کمپین 1 میلیون امضا

برخی تصور میکنند از آنجا که کمپین زیرفشار است لذا ازنقد علنی آن باید خودداری کرد اینجانب میگویم که من دهها مصاحبه و انتقال خبر ... در تائید اهداف کمپین انجام دادم که البته بعنوان یک قطره کوچک از این جنبش ، ولی تعلق و ارادت من به این جنبش نباید دلیل آن باشد که گویا ما با افکار و علایق سیاسی، فرهنگی خود ازدواج دائمی کرده ایم. ما باید شیوه نقد خلاق را پیشه خود کنیم و متدها ، شعارها و تاکتیکهای خود را بنا به شرائط عینی و مشخص مردم تازه و بروزکنیم و ازبحث علنی و آسیب شناسانه نهراسیم!
کمپین ودستاوردهای ده گانه
دستاوردهای ده گانه درخشان کمپین را میشود بترتیب زیر جمع بندی کرد :
1. لایه هایی وسیعی از فعالین حوزه زنان ازگفتمان تجریدی حقمداری به گفتمان عملگرائی و پراگماتیسم نظری فراروئیدند ( تلفیق آگاهی و عمل)
2. خواستهای مدنی زنان را به سطح یک کنش جمعی فرارویاندید و به زندگی روزمره مردم عادی کوچه و خیابان راه یافتید وتابوها را شکستید واحکام شرع را به چالش طلبیدید !
3. کثرت گرائی و احترام به دگراندیشان را سرلوحه کار خود قرار دادید که این بهترین الگو برای نمایش توانائی های زنانه است !
4. شجاعت ، صداقت و منش دموکراسی را می آموزید و به ما نیزآموزش میدهید
کا فی است به سایتهای زنان مراجعه شود و به رشد " گفتمان چهره به چهره" و پایه های تئوریک آن و دهها مقاله تولید شده نگاه کرد!
5. نظام مردسالاروکلیشه های جنسیتی را فرا خواندید و آنان را به چالشی هنرمندانه دعوت کردید و در این زورآزمائی با درایت زنانه ، در عین مبارزه با ساختارهای حقوقی خود را نیز تا سطح یک شبکه فراگیر و شبه سازمانی سامان دادید!
6. معضلات حقوقی زنان ایرانی از سطح یک گفتمان و کنش ملی به سطح یک گفتمان و کنش جها نی ارتقا یافت لذا این تجربه جهانی شد !
7. با تواضع و "خواسته محوری" بجای "خود محوری" نشان دادید که میتوان بر سر کف مطالبات فارغ از گرایشات گوناگون سیاسی ـ ایدئولوژیک متحد شد و هدفمند به پیش رفت !
8. فضای نا امیدی و یاس را شکستید و بی مهابا دل به هدف دادید و جان در کف اخلاص ، همبستگی زنانه را سامان دادید و مردان را نیزبه بافت جدید جنبش زنان جلب کردید ، رسانه ها و افکار عمومی داخل و خارج را متوجه مبارزه مسالمت آمیز و مدنی زنان ایران کردید ، جنبش روشنگری را در عالیترین سطوح آن سازمان دادید و بمیان مردم عادی کوچه و شهر رفتید و پوست سخت شب را با هزینه های گران شکافتید وحقوق زنان که همان حقوق بشر است را فریاد زدید. دمتان گرم !
9. تجربه های انبوه خود را مکتوب کردید و بدینوسیله تاریخ مبارزات زنان ایران را بقلم زنان ، شناسنامه دار و پربارترکردید. چالش نظری و فلسفی حول مطالعات و بحثهای فمینیستی در سطوح مختلف در محافل آکادمیک وتحصیل کرده ایران ، امروز به یک جنبش نظری فمینستی فعال فراروئیده است !
10. کمپین 1 میلیون امضا از خواهران مراکشی آغاز شد به خواهران ایران فراروئید و از ایران به کشور کنیا و آفریقای جنوبی سرایت کرد و این خود بهترین گواه برای قابل رویت کردن اثرات این جنبش در منطقه و سایر نقاط دنیا است ، آنجا که زنان دغدغه های جدی حقوقی ، قضائی، اقتصادی و اجتماعی دارند!دست مريزاد.

فاز بعدی کمپین یک میلیون امضا و رویای لابی و مذاکره
آن موارد ده گانه که در بالا برشمردم به اعتقاد من آن رسالت اصلی است که این کمپین بدوش داشته و دارد. با کمال تاسف فاز بعدی مبنی بر کسب حقوق مدنی زنان مندرج در فراخوان کمپین در چهارچوب حکومت اسلامی وجود ندارد.
ما که در غرب زندگی میکنیم و البته زندگی نمیکنیم سکنی داریم چرا که دلمان در ایران است ، میگوئیم « هر خواست مدنی وحقوق شهروندی»،
« یک سوال سیاسی است » لذا سوال مربوط به « حقوق زنان » از نظر حاکمان و قانونگذاران سوئد ، کشوری که من در آن سکنی دارم یک سوال سیاسی است ، چرا؟
زیرا که تصمیمات مربوط به حوزه حقوق بشرو قوانین در پشت کرسی های پارلمانی و با حضور نمایندگان مردم اتخاذ میشود. در غرب صحبت ازتغییر قانون یعنی سیاست و سیاسیون را مخاطب قرار دادن و عین این مثال در ایران نیز مصداق دارد.
بارها برخی نویسندگان و نظریه پردازان جنبش گفته اند و نوشته اند که آنها خواسته های خود را از این حکومت طلب میکنند و عزم را جزم کرده اند که برای خواسته های جنبش 1 میلیون امضا چهره های بیشماری را سازمان دهند که تنها در آنصورت میتوانند این خواستها را به حاکمان تحمیل کنند و آنها را مجبور به عقب نشینی کنند. برای مثال نوشین احمدی خراسانی در کتاب خود بنام جنبش 1 میلیون امضا بروایتی دیگر مینویسد:
" کمپین 1 میلیون امضا قرار است با مجموعه برنامه های خود و با گسترش هرچه بیشترگفتمان تغییرقوانین درحوزه عمومی ،هم ، آگاهی را بین مردم توزیع کند و هم این خواسته تغییربرای برابری را با پشتوانه هرچه گسترده تر مردمی ، سرانجام به نیروئی ارتقاء دهد که مسئولان قانونگذاری موظف شوند چاره ای بیندیشند و در نتیجه برای دادن امتیازاتی به نفع این خواسته با نمایندگان جنبش زنان وارد مذاکره و چانه زنی بشوند و یا اینکه خواسته های آنان را محقق کنند. ( ص. 130 و131 )
ابتدا قبل از نقد این ادعای نوشین جان بگویم که اثر او بسیار خواندنی و آموختنی است . براستی که نوشین یکی از تئوریسین های برجسته جنبش زنان ایران است ، او خلاقیت دارد و فکر تولید میکند و از ظرفیت بالایی برخوردار است به او خیلی می بالم و سالهاست که نظرات او را دنبال میکنم. اما در خصوص اظهارات او صرفنظر از اینکه تخیلات نوشین بسیار ارزشمند است اما احقاق این رویا به آن شکل که نوشین میگوید نه در ایران بلکه در کشورهائی با نظام های دموکراتیک مقدور است . اگر نظام جمهوری اسلامی روزی خواستهای بر حق زنان ایران مبنی بر لغو قانون چند همسری برای مردان ، دیه ، شهادت و ارث برابر برای زنان ، حق حضانت ، حق طلاق و حق همسرگزینی ، آزادی پوشش ، اشتغال برای زنان ، حق مسافرت ، لغو قانون سنگسار، تغییر سن ازدواج برای دختران و پسران... را مورد بازنگری قرار دهد و قانون را اصلاح کند او دیگر جمهوری اسلامی نیست، تغییر ماهیت داده و استحاله شده که در آنصورت ما با خیال آسوده به ایران باز میگردیم بدون آنکه نگران امنیت خود و فرزندانمان باشیم. اما موضوع اینست که جمهوری اسلامی اینگونه عمل نخواهد کرد چرا که بواسطه ماهیت بنیادگرایانه ، جزم اندیشانه ، تمامیت خواه و زن ستیزخود از این ظرفیت و قابلیت برخوردار نیست . حیات او از دموکراسی و حقوق بشر مایه نمیگیرد ، او در چنین فضائی نمی تواند ارتزاق کند . مسئله حقوق زنان و انطباق آن با احکام شریعت و اسلام یک خط قرمز جدی است برای این نظام و شما تصور میکنید که آنها این خط را میشکنند و دین را از دولت جدا میکنند و به یک کلام به خواستهای زنان ایران تمکین میکنند ؟!!!
قوانین ناظر به حقوق زنان در ایران منطبق با دین اسلام است نه یک کلام کم و نه یک کلام بیش !
رسالت جنبش زنان اصلاح مذهب دولتی نیست بلکه شناخت ، تجزیه و تحلیل آنست که برمبنای آن شناخت، تاکتیک و استراتژی برگزیند. هر آینه از درک و شناخت مبناها و پایه های شکل گیری و نظری نظام غافل باشیم و با سیاست گریزی و دوری از گفتمان دولت ملت از اوضاع حاشیه خود تحلیل سیاسی مشخص نداشته باشد بدیهی است که در گردابها بسوی نا کجا آباد پرتاپ خواهیم شد. 30 سال در ایران و 1400 سال تاریخ اسلام کافی نیست برای آنکه متوجه شویم که احکام و قوانین اسلامی غیر قابل تغییر و مطلق اند. اسلام دین تمام ادوارو فصول است ! اگر جمهوری اسلامی ایران جدائی دین از دولت و به تبع آن جدائی دین از سیاست و قانون گذاری را بپذیرد ، در واقع مذهب را به حیطه خصوصی و شخصی رانده است و در آن صورت اسلام به عنوان ایدئولوژی ای که می خواهد سیاست را تعیین کند عمل نتواند کرد بلکه به مثابه اعتقاد و ایمان فردی در زندگی شخصی افراد مطرح خواهد شد که در آنصورت دیگر پدیده ای بنام جمهوری اسلامی نخواهیم داشت چون جمهوری اسلامی یک ساختار سیاسی مبتنی بر احکام اسلام است که با فرماندهی مطلق ولی فقیه عمل میکند و بدیهی است که نهادهای رسمی اجرائی و قضائی و مققننه آن این تغییرات در قانون را برنخواهند تابید. تمام ابهت و افتخار این نظام برای قدرت نمائی و ترویج ایده صدور انقلاب و جهان اسلامیزه شده اتفاقا بر مبنای نوع رفتاریست که این نظام با زنان دارد. کیان نظام اسلامی و ماموریت او تغییر الگوهای فرهنگ غربی است. او با این فرهنگ که زن را موجودی مستقل و نوع بشر میداند سرجنگ دارد و از اینروست که 30 سال است به زنان میگویند" حجاب تو مشت محکمی است بر دهان امپریالیسم جهانخوار" .حتی تفسیرهائی از نوع مجتهدینی چون شبستری (مبتنی برنگرش وتاویل به سبک هرمنوتیک سنتی ) و یا آیت الله صانعی و ... نیز نتوانست اذهان این آقایان را باز کند و تاثیربسزائی داشته باشد. لذا با این رویا باید فاصله گرفت که این خواسته ها در چهارچوب نظام اسلامی با اتکا به لابی و مذاکره دست یافتنی است.
همانطور که مشاهده میکنید به موازات رشد وگسترش مبارزات مردمی ، میزان سرکوب نیز بالاتر میرود. تئوری توازن قوا برای مذاکره در ایران بی معنی است و به جاده خاکی رفتن است.
در این زمینه میخواهم بیشترموشکافی کنم در کتاب جنبش یک میلیون امضا نوشین احمدی خراسانی مینویسد:
.... " در واقع به نظر میرسد هرگونه لابی و مذاکره برای تغییر و اصلاح قوانین در سالهای اخیر به این دلیل با شکست روبه رو شده که مطالبات زنان از حمایت و پشتیبانی و « نیرو و قدرت لازم » در جامعه برخوردار نبوده تا توازن قوا را به نفع خواسته های مشروع خود نیز تغییر دهد. زیرا یک جنبش ضعیف ، طرف هیچ نوع لابی جدی قرار نمیگیرد و خودش هم با چنین لابی هایی نمیتواند قوی شود، بدین سبب نمی تواند امتیازی هم به نفع تحقق خواسته های قانونی زنان کسب کند. دولت ها وقتی به یک لابی و مذاکره اهمیت میدهند که قدرتی اجتماعی و نیروئی واقعی ، پشت این مذاکره قرار داشته باشد. از سوی دیگر، به میزانی که مسئله حق و حقوق زنان در افکار عمومی و رسانه ها گسترش پیدا میکند به همان میزان، این لابی ها خواهی نخواهی در سطوح فوقانی قدرت ، اتفاق می افتد." ( ص. 131 همانجا )
وقتی این سطور را می خواندم بیاد دولتهای دموکراتیکی چون کشور میزبان سوئد افتادم و فکر کردم تئوری " توازن قدرت ولابی" پایه نظری عملگرایان غربی است که در سیستم های پیشرفته دموکراتیک جدأ کارکرد دارد اما این حرفها به ما ایرانیها چه ؟!!
ما پرستاران برای دستمزد بیشتر، حق بیشتر برای ارتقای دانش آکادمیک با پشتیبانی وحمایت مالی دولتی و ارتقاء پایه حقوق پرستاران تازه فارغ التحصیل شده دست به یک اعتصاب چرخشی سراسری به ابتکار سندیکای پرستاران سوئد زده ایم. نمایندگان ما در سندیکا ، با عضوگیری ، پلاتفرم عدالت خواهی و جلب اعتماد اعضا توانستند نمایش قدرتی را سازمان دهند و بدنبال آن وارد مذاکره با نمایندگان دولت شوند و برای ما واضح است که آنها در یک نقطه میانی به توافق خواهند رسید چرا که این خاصیت دموکراسی است که چنین عمل کند.
حال تصور کنید که دسته دسته مردم در خیابانهای ایران شعار میدهند و میگویند برای مثال کار مسکن آزادی حق مسلم ماست و از قضا از نیروی قابل توجهی نیز برخوردارند ، مثلا 1 میلیون نفر در این تظاهرات حضور دارد ، حدس میزنید که آیا دولت با آنها وارد مذاکره میشود و یا آنها را به
گلوله میبندد ؟
اگراین سوال را به یک فردی که منافع سیاسی خاصی ندارد و به مسائل ، واقعی تر نگاه میکند بدهید ، قطعا به شما پاسخ خواهد داد که رژیم همه را به گلوله خواهد بست !
پس اگرکمی خود را به مردم نزدیکتر کنیم ، درک اوضاع آسانتر و نگاه تجریدیمان ، همه جانبه تر میشود.
بنابراین یکبار دیگر تاکید میکنم موضوع لابی و مذاکره برای ورود به فاز بعدی رویای خطرناکی است و سرابی بیش نیست.

فرهنگ را نیزبا احتیاط اما سرسخت به چالش میکشیم
موضوع دیگری نیز که می بایست در کمپین به آن دقت لازم را روا داشت تا در چاله ی پوپولیسم گرفتار نشد اینست که در جامعه امروز ایران مرزفرهنگ ارتجاع و غیرارتجاع مخدوش است، برخی از هواداران این قانون زن ستیز مردان عادی کوچه و خیابانند ، میخواهم بگویم که خواسته های زنان چندان هم دربخشی از جامعه مردان ایرانی مقبول نیست. بخشی از مردان ایرانی نیززن ستیزند لذا حقیقت اینست که ما با صلاح قانون و قانونمنداری به جنگ فرهنگ نیز میرویم ! بقول یک دوست سوئدی حتی مردان پاکستانی از مردان ایرانی جلوترند سالها بی نظیر بوتو مردان پاکستانی را راهبری کرد و مردان در برابر او تعظیم میکردند اما در ایران حتی زن ملا را نیز تحمل نمیکنند.
حال برای تغییر این فرهنگ بدیهی است که یکی ازابزارآن قانون است ،
دیگری وجود نظامی است که قانون را منطبق با اصول دموکراسی، سکولاریزم و مبتنی براعلامیه جهانی حقوق بشر میخواهد لذا اجازه تشکیل سندیکاها و نهادهای مدنی و مشارکت مردمی امرمسلمی است و گرنه شما ضمانتها و ابزار لازم برای اجرای قانون را نخواهی داشت و آنگاه وعده ها همه نقش برآب است !
این ادعای من کلان خواهی نیست بلکه تجربهء قرنها تلاش بشر است برای بهبود شرائط زندگی خود. فراموش نکنید که خواسته های شما برای این زمان و این حکومت و حتی دسته ای ازمردمان آن دیار، خواستهای کلانی است چراکه باورهای عمیق سنتی و مذهبی آنان را به چالش کشیده اید.
زارا امجدیان بررسی و تحقیق بسیار جالبی از یک قرن مبارزه علیه "تعدد زوجات " در ایران کرده است که نشان میدهد زنان ایران از صدر مشروطیت برای منع و حتی لغو تعدد زوجات مبارزه کردند و تازه درزمان محمد رضا شاه پهلوی این مبارزات پاسخ گرفت و لایحه حمایت از خانواده اصلاح شد و تعدد زوجات با مشروط شدن به 8 مورد تقریبا غیرممکن شد که آنرا هم در زمان حکومت اسلامی پس گرفتند.

آزادی پوشش حق مسلم ماست
خواستهای طرح شده در بیانیه کمپین بحق و بجاست اما باید با خواسته های آزادیخواهانه زنان نیزارتباط برقرارکند. ما در سالهای پیش شاهدیم که هیچ خواستی به اندازه خواست آزادی پوشش فراگیر نشد تا جائی که زنان بارها با رژیم درگیری فیزیکی پیدا کردند . اما خواست آزادی پوشش در هیچیک از متون کمپین نیامده و از طرح آن خودداری شده است. میتوانم بفهمم که شاید یکی ازدلایل آن هزینه ای است که طرح این شعارمیتواند برای فعالین بهمراه داشته باشد؛ اما براستی آیا خودداری از طرح این خواست موجب پایین آوردن هزینه شده است؟
واقعیت اینست که زنان ایران ازقبل ازعهد مشروطیت یعنی حدود 150 سال پیش خواست آزادی پوشش توسط زنان شجاع ایرانی رامطرح کرده اند و این خواست براستی که در دوران حکومت محمد رضاشاه عملی شد چرا که ما در آن دوران هم حق استفاده از پوشش در مجامع را داشتیم و هم برعکس حق بی حجابی ، این یعنی آزادی و حق انتخاب.
نه بزور کشف حجاب شد و نه بزوراعمال حجاب شد.
جمهوری اسلامی با سیاسی کردن دین مردم ، حجاب را نیز امری سیاسی کرد و اختلاف حجاب اجباری در نظام اسلامی با سایرروشها از جمله " کشف حجاب رضا شاه " دقیقا در همین مفهوم سیاسی بودن آن است. به باورمن کشف حجاب دردوران رضا شاه حداقل به نیت مدرن سازی کشور بود علیرغم اینکه آن روش نیز در نوع خود نادرست بود اما امکان داشتن حجاب برای آنان که میخواستند وجود داشت. در حالیکه اعمال حجاب اجباری در ج . ا. یک حرکت واپسگرایانه سیاسی است که امکان انتخاب را بروی آنان که این لباس را برتن خود نمی پسندند سد کرده است.
حجاب اجباری نمایانگر نگرش حکومت مردسالار- مذهبی به زنان و اولین گام به سوی آپارتاید جنسی میباشد. پدرخدا بیامرزم سال 1357 میگفت به خیابانها نروید ؛ اینها قبل ازهرچیزتوی دهن شما زنان میرنند، وقتی برای پوشش شما تصمیم بگیرند شک نکنید که تا آخرش خواهند رفت و به تمامی شئونات و حقوق زنان تجاوزخواهند کرد.
دیدیم که با شعاریا روسری یا توسری چگونه تحقیرو سرکوب زن ایرانی آغازشد.
حال ما چگونه درکمپین 1 میلیون امضا ازطرح چنین خواست مهمی خودداری میکنیم و درعین حال خواهان رفع تبعیض نیز اززنان هستیم.
کم بها دادن به چنین خواست مهمی که بخاطرآن دستکم هفته ای 5000 زن در تهران بازداشت میشوند آنهم تنها بدلیل بدحجابی ناشی ازچه عواملی است؟
دوستان به زنان شجاعی بنگریم چون طاهره قره العین متولد سال 1233که ازنخستین زنان شجاعی بود که حجاب خود را در میدان به گوشه ای پرتاب کرد، تاج السلطنه متولد 1301 که او نیزاز زمره زنانی بود که بی حجاب در مجالس ظاهر شد ، پروین اعتصامی متولد 1285 نیز ازجمله زنان شجاعی بود که دراشعارخود نه تنها ساختارهای مردسالارانه و پدرسالاری را به باد انتقاد و تمسخرگرفت بلکه حجاب را تحقیرزن ایرانی دانست اعتقاد او به «آزادي نسوان» بود او قصيده‌اي در اين باب، با عنوان «گنج عفت» سرود و اقدام «رضاشاه» را در کشف حجاب مورد تأييد و ستایش قرار داده بود و نوشت:
« خسروا، دست تـــواناي تو آسان کــرد کــــــــار
ور نه در اين کـــــار سخت، اميــــــد آساني نبود

شه نمي‌شد گر در اين گمگشته کشتي ناخداي
ســـــاحلي پيـــدا از اين درياي طوفاني نبــــــود...»

بی توجهی به حق آزادی پوشش تا حدی است که در هفت حین پربار و زیبای عید نوروز حق تابعیت به حق آزادی پوشش میلیونها زن در ایران الویت داده میشود. (درپرانتزبگویم حتی اگر حق اشتغال بجای حق تابعیت بروی آن تخم مرغ می آمد بمراتب بهتربود. بدیهی است که حق تابعیت خواست مهمی است ولی خواست چند درصد از زنان ایران است)؟

ویکتوریا آزاد

پیام بان کی مون به مناسبت روز بین المللی حمایت از قربانیان خشونت

azarwomen — Wed, 02 Jul 2008 17:17:18 GMT

شکنجه تجاوزی عمیق به حقوق بشر و گمراهی مهیب وجدان بشری است. ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر، که بنیاد قانون بین المللی حقوق بشر است، آن را اکیداً تحت هر شرایطی منع می کند؛ «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» با این همه، پس از گذشت ۶۰ سال از تصویب اعلامیه، شکنجه برقرار مانده، میلیون ها قربانی و خانواده هایشان را به نابودی می کشد. در هر یک از موارد، جای زخم های روحی و روانی عمیق و التیام آنها دشوار است.
روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه مناسبتی است تا از آنانی که از شکنجه رنج برده اند و حتی جان خود را از دست داده اند، یاد کنیم. همچنین فراخوانی است تا از سوی آنان و علیه همه کسانی که مرتکب شکنجه و تمامی اشکال رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز می شوند، صحبت و اقدام کنیم. با وجود چارچوب حقوقی جامعی علیه شکنجه، کشورهای عضو باید اقدام بیشتری انجام دهند تا یقین حاصل شود چارچوب منع شکنجه با رفتاری حساس به جنسیت به کار گرفته می شود. اشکال مسلمی از خشونت ویژه جنسیتی به شکنجه منجر می شود به گونه یی که در کنوانسیون منع شکنجه تعریف شده است. من جامعه بین المللی را فرا می خوانم چارچوب حقوقی بین المللی را تقویت کنند تا از حمایت بهتر از زنان، شامل دسترسی به کمک های بین المللی یقین حاصل شود. بقیه کشورهای عضو را که تا کنون چنین نکرده اند قویاً ترغیب می کنم الحاق به کنوانسیون منع شکنجه را تسریع کنند و پیوستن ٣۵ کشور عضو به پروتکل های اختیاری کنوانسیون را مدنظر داشته باشند که شامل بازرسی اعمال شکنجه در محل های بازداشت از طریق دیدارهای بین المللی یا محلی می شود. همچنین تمامی دولت ها را فرا می خوانم که به حمایت خود از صندوق داوطلبانه برای قربانیان شکنجه ادامه دهند. صندوق مزبور یکی از بزرگ ترین وجوه سپرده بشردوستانه است و به سازمان های غیردولتی بی شماری در فراهم آوری مراقبت های دارویی و روانشناختی، کمک های حقوقی و اجتماعی و حمایت مالی برای قربانیان کمک می کند. اینجانب از کمک دهندگان برای حمایت مستمرشان سپاسگزاری می کنم و تمامی جامعه بین المللی را ترغیب می کنم سخاوتمندانه همكاري كنند.در این روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه، در سالی که شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر را گرامی می داریم، اجازه دهید بر تعهد خود نسبت به حقوق لاینفک و شأن ذاتی تمامی زنان و مردان تاکید مجدد بگذاریم. اجازه دهید به اتفاق دنیایی شفقت آمیزتر، رها از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز برای تمامی مردم در همه جا بنا کنیم

روزنامه اعتماد

بازداشت موقت و عواقب آن

azarwomen — Wed, 02 Jul 2008 17:13:18 GMT

باید قبل از پرداختن به موضوع «بازداشت موقت» به این نکته توجه داشت که در نظام های مترقی و قانونمند سعی دولت ها بر این است که از بازداشت و مجازات های سالب آزادی انسانی بکاهند.

بازداشت موقت بدترین نوع تصمیم مراجع کیفری است که بدون اثبات جرم متهم و صرفاً بر مبنای ادعای ثابت نشده و قبل از تصمیم نهایی دادگاه اقدام به سلب آزادی متهم و قرار دادن وی در چارچوب مکانی می کند که حقوق و آزادی های متعارف وی را سلب می کند. باید به یاد داشته باشیم که قانون اساسی به عنوان شاخص کل و معیار نخست و ترازویی که هر قانون عادی را باید با آن سنجید، نظرات و مواردی را اعلام داشته که در چارچوب قانون داخلی محدوده بازداشت موقت، بسیار کاهش یابد.

سیاست کیفری ایجاب می کند که ما از تضمین های دیگری همانند قرار وثیقه، کفالت یا ممنوعیت خروج متهم از حوزه قضایی یا کشور بهره جوییم زیرا دو اهرم قانونی، این تصمیمات را محدود می سازد؛ نخست اینکه در اصل ۲۱ قانون اساسی آمده است؛ «دولت موظف است حقوق افراد را رعایت کند» و در پافشاری این موضوع مجلسی که مبادرت به تصویب قانون اساسی کرده است و ثمره خواست انقلاب را تصویب کرده، اعلام داشته؛ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» اما در بازداشت موقت همه این موارد مورد تعرض واقع می شود. نخست حیثیت و آبروی فرد است که با بازداشت وی در جامعه ما که ادبیات شفاهی گسترده یی دارد و به دور از رسانه ها مردم دهان به دهان و سینه به سینه مطالب را نقل می کنند، حیثیت فرد متهم مورد تعرض قرار می گیرد. بی گمان گذشته از فشار روانی که عامل به مخاطره انداختن سلامت فرد است، ذات بازداشت موقت خسارت مالی نیز به همراه خواهد داشت و فرد بازداشت شده از شغل و فعالیت روزمره خود به نوعی بازمی ماند.

باید توجه داشت که قانون اساسی چنان بر این موضوع پای فشرده است که آزادی و حقوق ملت را تا درجه یی مهم دانسته که آن را هم پایه و ردیف تمامیت ارضی و استقلال کشور قلمداد کرده است. این نگرش از اعتبار و توجه قانونگذاران قانون اساسی خبر می دهد، مضافاً اینکه بازداشت موقت خود نوعی مجازات است. در صورتی که در اصل ۳۶ قانون اساسی گفته شده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بازداشت موقت یعنی قبل از اینکه دادگاهی اعلام نظر کند، مجازاتی برای متهم پیش بینی می شود و بر مبنای همان پیش بینی اقدام به اجرای تصمیم نیز می شود. در صورتی که در اصل نهم می خوانیم؛ «در جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع، هر چند با وضع قوانین و مقررات را سلب کند.» آزادی افراد و تمامیت ارضی در نگرش قانون برابرند.

اکنون در یک تحلیل منطقی باید به این مقایسه نشست که اگر ما مبادرت به بازداشت موقت کرده ایم و بعداً اگر دلیل بر محکومیت وجود نداشت، چه کسی این خسارت عظیم انسانی را که از نظر روانی برای متهم، از نظر حیثیت برای خانواده او و از موضع نگرش اقتصادی برای جامعه به بار آورده است، جبران خواهد کرد. بی گمان این بررسی به نتایج بسیار ناگواری خواهد رسید، ضمن این توجه عملی باید یک واقعیت دیگر را نیز مورد دقت قرار دهیم و آن این است که عموماً دادرسان، در هنگام رسیدگی به علت زدودن موارد اعتراض و انتقاد سعی می کنند به هر صورت میزان بازداشت موقت را در حکم منظور کنند. این یک واقعیت تلخ انکارناپذیر است که در همه نظام های حقوقی در هنگام گسترش بازداشت موقت، در کمال ناباوری و به رغم واقعیت های قانونی و برخلاف عدالت و انصاف که در یک رسیدگی عادلانه و منصفانه باید ملموس باشد، به چشم می خورد. اما اگر به هیچ یک از این موارد توجه نکنیم، بازداشت موقت با هزینه های متعددی از نظر غذا، مسکن، حراست و نگهبانی و دیگر سلسله مراتب اداری ملازمه دارد.

آیا فرزانگی ایجاب نمی کند این هزینه هنگفت را در جهت امری موافق با موازین مورد پذیرش معیارهای داخلی و بین المللی به کار ببندیم. یعنی این هزینه را صرف بازپروری، پیشگیری از جرم، تحقیق درست و پاسداشت حیثیت و کرامت انسانی که در یک کلمه به عنوان «حقوق بشر» بیان می شود، کنیم. مگر دیگر کشورها که به ندرت مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت می کنند، نمی توانند جامعه خود را اداره کنند. خردگرایی ایجاب می کند در این نظر، تجدیدنظر کنیم و بی گدار به آب نزنیم که پشیمانی در این ناهنجاری های اجتماعی هیچ سودی به بار نخواهد آورد. به تصمیم گیران باید یادآور شد که «مرد آخربین مبارک بنده یی است.»

کميته گزارشگران حقوق بشر

محمد علي دادخواه

با ارائه شناسنامه نوجوان ۱۷ ساله اعدام شده دروغ سخنگوی قوه قضاییه فاش شد

azarwomen — Mon, 30 Jun 2008 22:10:18 GMT

پدر نوجوان ۱۷ ساله‌ای که به اتهام قتل در سنندج به دار آویخته شد: از اجرای حکم قصاص پسر خبر نداشتیم”

آزاد تبریز- یک هفته پس از اجرای حکم محمد حسن‌زاده سخنگوی قوه قضاییه در مورد اجرای حکم این نوجوان اعلا‌م کرده بود: “در قانون چیزی به عنوان اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال نداریم و آن چیزی که در قوانین برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال وجود دارد، بحث قصاص است. محمد حسن‌زاده نیز که از سنندج به دار آویخته شد در زمان اجرای حکم بالا‌ی ۱۸ سال بود.”

اظهارنظر جمشیدی، از آنجا که سن محمد حسن‌زاده در زمان اجرای حکم به گفته منابع آگاه کمتر از ۱۸ سال اعلا‌م شده بود، کنجکاوی‌ها را آنچنان برانگیخت که تنها دیدن شناسنامه محمد می‌توانست ابهام این ماجرا را برطرف کند. پدر محمد حسن‌زاده که باغی نزدیک به قبر پسرش در همان روستا دارد، آن‌قدر از آنچه بر سرش آمده خسته و درمانده است که بی‌حوصله به پای کوهی در همان حوالی اشاره می‌کند و می‌گوید: “ببینید آنجا قبر پسرم است حتی پول اینکه برایش سنگ قبر هم بخرم، ندارم. از تمام دنیا همین باغ را که در حال حاضر در آن کار می‌کنم، دارم. حاضر بودم این باغ را هم بفروشم تا پسرم را اعدام نکنند اما چه می‌شود کرد که حتی از به دار آویخته شدن او خبر هم نداشتم.”در محمد از روز به دار آویخته شدن پسرش خبر نداشت. نه پدرش و نه مادرش که از روز دفن جسد محمد هر روز بر سر مزارش می‌رود.

پدر محمد در این‌باره می‌گوید: “ما اصلا‌ خبر نداشتیم محمد را اعدام کردند. یکی دو روز پس از اینکه پسرم را به دار آویختند در ده اهالی از اینکه پسرم اعدام شده است، حرف می‌زدند. من باور نمی‌کردم. به زندان سنندج رفتم. از آنجا که پیش از آن هم چندین مرتبه رفته بودم و نگذاشته بودند با پسرم صحبت کنم و او را ببینم، فکر می‌کردم آن روز هم از دیدن پسرم جلوگیری می‌کنند اما مسوولا‌ن زندان در کمال ناباوری به من گفتند که جنازه محمد را برای دفن تحویل بگیرم. باورم نمی‌شد. پسرم را اعدام کرده بودند بدون اینکه حتی به ما خبر بدهند. اولیای دم پرونده محمد از ماجرا خبر داشتند. در روز اجرای حکم تنها آنها برای مراسم دعوت شده بودند و پس از اجرای حکم به اهالی گفته بودند که محمد را اعدام کردند.”

پدر محمد حسن‌زاده در مورد اینکه چرا نتوانسته بود رضایت اولیای دم را جلب کند نیز می‌گوید: “من حاضر بودم تمام زندگیم را بفروشم. حاضر بودم زندگی خودم را بدهم تا آنها محمد را اعدام نکنند. از اهالی شنیده‌ام حالا‌ که آنها محمد را اعدام کردند هم خودشان راضی نیستند. با چند نفر از اهالی ده صحبت کرده بودند و از اینکه محمد را اعدام کردند ابراز پشیمانی کرده بودند اما چه فایده دارد. حالا‌ پسرم در خاک است. هر روز که به باغ می‌آیم سر خاک محمد می‌روم. محمد تنها یک نوجوان بود که متهم به قتل شد. من کوتاهی کردم که بیشتر مراقبش نبودم تا مرتکب چنین گناهی نشود اما او بچه بود و نباید به این سرعت مجازاتش اعمال می‌شد.” پدر محمد حسن‌زاده در مورد اینکه ماجرای درگیری پسرش با مقتول چه بوده و چطور مرتکب قتل شد، می‌گوید: “اسم مقتول هم محمد بود. او هم سنی نداشت. در زمان قتل پسر من ۱۴ سال و ۱۱ ماه داشت و مقتول هم ۱۰ ساله بود. آنها بر سر مسائل مختلف که بیشتر ماجراها ناشی از مسائل بچه‌گانه بود، با هم اختلا‌ف داشتند. در روز حادثه پسر و دخترم در باغ در حال کار بودند که مقتول همراه یکی از دوستانش وارد باغ ما شدند. آنجا هم باز با یکدیگر درگیر می‌شوند که پسرم با یک چوب‌دستی به سر مقتول می‌زند و مرتکب قتل او می‌شود.”

اهالی محل هم از خانواده محمد راضی هستند. یکی از اهالی که بسیار از اعدام محمد اظهار ناراحتی می‌کند، می‌گوید: “خانواده حسن‌زاده بسیار آرام هستند. آنها با کسی کار ندارند. سرشان در لا‌ک خودشان است. خانواده خوبی هستند. اما از زمانی که آقای حسن‌زاده از همسرش جدا شد، بچه‌های آنها بی‌تاب شدند. بر سر مسائل مختلف بهانه می‌گرفتند. با دیگر بچه‌های ده نزاع می‌کردند و بر سر هر مساله کوچکی درگیری پیش می‌آمد. محمد از همه بیشتر ناراحتی و بی‌تابی می‌کرد.”

با به دست آمدن شناسنامه محمد حسن‌زاده حالا‌ دیگر ابهامی در کار نیست چراکه او در زمان اجرای حکمش تنها ۱۶ سال و ۱۱ ماه سن داشته و در زمان قتل هم ۱۴ ساله بوده که در نهایت هم در بیست‌ودومین روز خردادماه سال جاری به دار آویخته شد.

حالا‌ سخنگوی قوه قضاییه که به صراحت در جلسه هفتگی خود در واکنشی به بیانیه اتحادیه اروپا اعلا‌م کرده بود، محمد حسن‌زاده در زمان اجرای حکم بالا‌ی ۱۸ سال داشته است با دیدن برگ اول شناسنامه محمد که حکایت از تولد او در سال ۱۳۷۰ دارد، چه خواهد گفت؟

فرشته حلیمی